بيان اللجنة الوطنية للأساتذة غير المدمجين مكاشي و مطبوع لجميع الأساتذة .DOC
بلاغ تأسيس اللجنة الجنة الوطنية لأساتذة غير المدمجين .DOC
بيان اللجنة الوطنية للأساتذة غير المدمجين يخصوص الإستمرار في أشكالها التصعيدية إلى غاية تحقيق الإدماج الفوري في أسلاك التعليم العمومي .DOC
بيان المعركة النضالية التي جاضتها لااللجنة الجهوية للأساتدة غير المدمجين في الرباط أيام 25و26و27يناير2011و01فبراير 2011.DOC
بيان إضراب يومي 20و21 دجنبر 2010 الوقفة الإحتجاجية للجنة الجهوية للأساتدة غير المذمجين .DOC
بلاغ تأسيس اللجنة الجنة الجهوية لأساتذة غير المدمجين جهة سوس ماسة درعة .DOC
Thursday, February 17, 2011
أية آفاق للأساتذة غير المدمجين في ظل الاستغلال الرخيص لكفاءاتهم
لتحميل المقال بنضام الورد المرجوا النقر هنا والتسجيل في الموقع و إعادة تحميل الملف : إنها عملية سهلة .DOC
(من زرع اليأس بدا يحصد الغضب)
تتخبط وزارة التربية الوطنية في العديد من المشاكل كان أبرزها : الخصاص المهول في الأطر التربوية نتيجة سوء تدبير الموارد البشرية و اللجوء إلى حلول ترقيعية كاستغلال الكفاءات الوطنية المعطلة من الحاصلين على شهادة الإجازة للعمل كأساتذة لسد الخصاص في أقسام التعليم العمومي بشكل مباشر دون أدنى احترام لقانون الشغل وحقوق الإنسان .
فبالرغم من التوظيفات المباشرة العشوائية التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية من حين لآخر و بالرغم من كثرة الإصلاحات و البرامج .لا زالت الوزارة تتخبط في مشاكل لا حصر لها أتيحت لنا الفرصة نحن اساتدة سد الخصاص للاطلاع عليها عن كثب. ودالك راجع لسوء تدبير الشأن التعليمي ببلادنا وكذلك نتيجة للسياسات الفاشلة في الميدان التي تتعاقب على صالح أبناء الجماهير الكادحة المستفيدة بالدرجة الأولى من خدمات التعليم العمومي الدي أضحى منعدم المر دودية فطريق هدا القطاع واضح المعالم لكل من يهمه الشأن التعليمي ببلادنا إلا وهو ( طريق الهاوية).(.... ).
تعاني مختلف جهات الوطن من الخصاص المدقع في الأطر التربوية. وكنتيجة لسوء التدبير و التكالب المقصود على مصلحة أبناء الوطن أقدمت مجموعة من النيابات الإقليمية بعد توصلها بمذكرة وزارية بشان سد الخصاص على معالجة المشكل عن طريق تقديم حلول ترقيعية تجلت في انتقاء مجموعة من المعطلين الدين لفضتهم الجامعات المغربية.( ليجدوا أنفسهم تتلاطمهم أمواج البطالة كواقع مأزوم سببه المباشر السياسة التعليمية البائسة بالبلاد التي كنا ولازلنا أهم ضحاياها...). حاصلين على شهادة الإجازة في مختلف التخصصات يتوفر معظمهم على التجربة في ميدان التعليم .قامت بتكليفهم بالتدريس في مختلف أقسام التعليم العمومي في إطار عملية أطلق عليها عملية سد الخصاص تحت طائلة وعود شفوية بالإدماج في أسلاك التعليم العمومي .وداك لشر عنة الاستغلال المباشر لهده الكفاءات الوطنية التي يفوق عددها 200 أستاذ و استادة غير مدمج على الصعيد الوطني يدرسون أزيد من9000 تلميذ و تلميذة.في مناطق وعرة و جد نائية ( عملية سد الخصاص هده هي آخر عملية تقوم بها النيابات في ما يخص الموارد البشرية أي بعد مجموعة من العمليات. الانتقالات.تعيين الاساتدة الجدد. التكاليف.الرخص و إعادة الانتشار...ليلقى بعد دلك استاد سد الخصاص أو الاستاد غير المدمج في أقاصي الأرض أو بمعنى اصح....)
عمل هؤلاء الاساتدة خلال المواسم الدراسية 2008/2009 و 2009/2010 و يعملون خلال الموسم الحالي 2010/2011 حيث يقومون بتأدية واجبهم بكل حس وطني ومسؤولية. فسهروا جاهدين على أن يتلقى تلاميذهم الدروس والبرامج الدراسية كباقي أبناء فئات المجتمع وكانت نتائجهم الأفضل من بين النتائج رغم أنهم عانوا الأمرين سواء من الجانب الإداري الذي يتجلى في هضم حقوقهم الكاملة وتجاهل كفاءاتهم أو من الجانب المادي حيث أنهم يتقاضوا تعويضات هزيلة لا تكفي حتى للوصول إلى مقر عملهم ومنهم من لم يتقاضى شيئا لحد الساعة فالاستغلال كان السمة الغالبة في عملية الامتصاص هذه.
وبعد انتظار طويل على أمل أن تتم مكافأتنا وتسوية أوضاعنا.أسوة بمن سبقنا ( الأساتذة العرضيين الذين تم إدماجهم وتسوية أوضاعهم اعتبارا لمبدأ الأولوية والتجارب والخبرات التي راكموها في ميدان التعليم ) نفاجأ بتوظيفات مباشرة في القطاع كرس فيها المزيد من الخرق السافر والإجهاز التام على حقوقنا حيت تم إقصاؤنا تماما من هده العملية التي روعيت فيها حسابات اقصائية وسياسية ضيقة الأفق حيث نعتبر أنفسنا الأولى بها لما راكمناه من تجربة ميدانية وخبرة المحترفين.
من خلال كل هدا تبين لنا بالملموس ضرورة التنظيم والتكاتف والنضال دفاعا عن حقنا المهضوم .فقام الأساتذة غير المدمجين في البداية بالالتفاف حول لجان جهوية بمجموعة من الجهات كان أهمها تأسيس اللجنة الجهوية للاساتدة غير المدمجين بجهة سوس ماسة
درعة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم بنقابة الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ: الأحد 19 شتنبر 2010 .لتبدأ بعد دلك مسيرة النضال بالصوت الرافض للاستغلال و التهميش حيث تم خوض مجموعة من المعارك البطولية لهده الفئة.أهمها عدة معارك جهوية لم يكن
لها الأثر الكبير بشأن تسوية الأوضاع المزرية وكان آخرها خوض إضراب جهوي يوم 20 و21 دجنبر2010 وتنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية أمام أكاديمية جهة سوس ماسة درعة للتربية و التكوين والتي ووجهت بالسياسة المعهودة لأصحاب الكراسي الفخمة .سياسة الادان الصماء(اخطاتم العنوان لسنا المسئولين عن وضعيتكم اتجهوا صوب الوزارة فهي المسؤولة) لنحمل بعد دلك أمتعة الرحيل باحثين عن الأمل مضحيين بالعطلة البينية لنتجه صوب عاصمة بلادنا وشوارعها ومؤسساتها التي كتبت تاريخ المعطل المغربي بكل اللغات ووصفت معاناته بكل الأوصاف .حيثما التفتت إلا وتجد بقايا آهات و معانات وجراح وألم. بقايا أحدية أتلفتها هراوات القمع المتخصص في قمع حملة
الشهادات المعطلين بجميع فئاتهم و قمع كل من هضم حقه من أبناء الشعب المغربي.مقرا لاتحاد المغربي للشغل. البرلمان.مقر حزب الاستقلال.مقرات الوزارات .محطة القطار.شارع محمد الخامس و باب الحد.....الشوارع والجدران تبكي والإنسان لا يدري.لو كان الجماد يملك الأفواه لحكى لكم آلاف القصص الحقيقية عن حرق الذات وشرب السم و الإضراب عن الطعام و الاقتحامات و الإجهاض و الكسور و الشلل والانتحار و...و..و..و..
نظمت وقفات احتجاجية أيام 25،26،27 يناير2011 أمام وزارة التربية الوطنية و البرلمان أفرزت حوار أولي مع وزارة التربية الوطنية يوم 27يناير2011.كان أهم نتائجه (لايمكن حل المشاكل الجهوية حاولو التنسيق وطنيا) بعد دلك تمت الدعوة للتنسيق الوطني حيث انضمت جهات أخرى لتأسيس:اللجنة الوطنية للأساتذة غير المدمجين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والتي تضم :جهة سوس ماسة درعة . جهة الرباط سلا زمور زعير .جهة مكناس تافيلالت وجهة فكيك بوعرفة بعد دلك تم النزول إلى الشارع بمعارك نضالية أولية في أفق التصعيد المباشر ردا على سياسة الاستغلال المباشر.
وإذ كنا نعتزم التصعيد حتى تحقيق ملفنا المطلبي وخصوصا انتزاع حقنا في الإدماج المباشر في أسلاك التعليم العمومي من دون قيد أو شرط ،تم الوعد بفتح حوار مركزي مع الوزارة الوصية للبث في ملفنا يوم الخميس 3 فبراير 2011 رفضنا فيه مقترح الوزارة في الخضوع للمذكرة الوزارية 176 التي تنص على العمل في إطار الساعات وطالبنا بحقنا المشروع في الإدماج ولا شيء غير الإدماج في أسلاك التعليم العمومي . واد وجدت الوزارة نفسها في مأزق سياستها اللا ديمقراطية وعدنا بإستأناف الحوار يوم 10 فبراير2011 حيث اخبرنا بان ملفنا قد أحيل على الوزارة الأولى ووزارة التربية الوطنية و باقي الوزارات للبت المباشر فيه ودلك بالإدماج المباشر في أفق شهر مارس المقبل مع باقي الفئات المناضلة المرابطة في شوارع الرباط .
هدا وقد أكدت اللجنة الوطنية للأساتذة غير المدمجين تواجدها الدائم في الساحة النضالية بالرباط فقامت بوقفة احتجاجية يوم 9 فبراير2011 أمام وزارة التربية الوطنية مع الإتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم جنبا إلى جنب مرددين شعارات تطالب برفع الحيف الذي يطال الشغيلة التعليمية و تحسين أوضاعها. وفي يوم الخميس 10 فبراير 2011 قامت بوقفة أمام مديرية الموارد البشرية صباحا ثلتها مسيرة احتجاجية انطلقت على الساعة15و30 من مقر الاتحاد المغربي للشغل متجهة إلى البرلمان مارة في طريقها أمام مقر حزب الإستقلال ووقفة أمام البرلمان ودلك اجل إنذار المسئولين بعواقب الوعود الكاذبة و مغبة التماطل أو التسويف.
لقد أكدت اللجنة على عزمها وتصميمها على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة ومبتكرة حديثا . في حالة عدم إنصافها وفي حالة عدم تلبية مطالبها في الإدماج فإن اللجنة تحمل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية خاصة وللحكومة عامة خاصة في الظرفية الراهنة.
(ولإطفاء حريق في بدايته أسهل من إطفاء ما لا يمكن إطفاءه)
عن اللجنة الوطنية للاعلام
(من زرع اليأس بدا يحصد الغضب)
تتخبط وزارة التربية الوطنية في العديد من المشاكل كان أبرزها : الخصاص المهول في الأطر التربوية نتيجة سوء تدبير الموارد البشرية و اللجوء إلى حلول ترقيعية كاستغلال الكفاءات الوطنية المعطلة من الحاصلين على شهادة الإجازة للعمل كأساتذة لسد الخصاص في أقسام التعليم العمومي بشكل مباشر دون أدنى احترام لقانون الشغل وحقوق الإنسان .
فبالرغم من التوظيفات المباشرة العشوائية التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية من حين لآخر و بالرغم من كثرة الإصلاحات و البرامج .لا زالت الوزارة تتخبط في مشاكل لا حصر لها أتيحت لنا الفرصة نحن اساتدة سد الخصاص للاطلاع عليها عن كثب. ودالك راجع لسوء تدبير الشأن التعليمي ببلادنا وكذلك نتيجة للسياسات الفاشلة في الميدان التي تتعاقب على صالح أبناء الجماهير الكادحة المستفيدة بالدرجة الأولى من خدمات التعليم العمومي الدي أضحى منعدم المر دودية فطريق هدا القطاع واضح المعالم لكل من يهمه الشأن التعليمي ببلادنا إلا وهو ( طريق الهاوية).(.... ).
تعاني مختلف جهات الوطن من الخصاص المدقع في الأطر التربوية. وكنتيجة لسوء التدبير و التكالب المقصود على مصلحة أبناء الوطن أقدمت مجموعة من النيابات الإقليمية بعد توصلها بمذكرة وزارية بشان سد الخصاص على معالجة المشكل عن طريق تقديم حلول ترقيعية تجلت في انتقاء مجموعة من المعطلين الدين لفضتهم الجامعات المغربية.( ليجدوا أنفسهم تتلاطمهم أمواج البطالة كواقع مأزوم سببه المباشر السياسة التعليمية البائسة بالبلاد التي كنا ولازلنا أهم ضحاياها...). حاصلين على شهادة الإجازة في مختلف التخصصات يتوفر معظمهم على التجربة في ميدان التعليم .قامت بتكليفهم بالتدريس في مختلف أقسام التعليم العمومي في إطار عملية أطلق عليها عملية سد الخصاص تحت طائلة وعود شفوية بالإدماج في أسلاك التعليم العمومي .وداك لشر عنة الاستغلال المباشر لهده الكفاءات الوطنية التي يفوق عددها 200 أستاذ و استادة غير مدمج على الصعيد الوطني يدرسون أزيد من9000 تلميذ و تلميذة.في مناطق وعرة و جد نائية ( عملية سد الخصاص هده هي آخر عملية تقوم بها النيابات في ما يخص الموارد البشرية أي بعد مجموعة من العمليات. الانتقالات.تعيين الاساتدة الجدد. التكاليف.الرخص و إعادة الانتشار...ليلقى بعد دلك استاد سد الخصاص أو الاستاد غير المدمج في أقاصي الأرض أو بمعنى اصح....)
عمل هؤلاء الاساتدة خلال المواسم الدراسية 2008/2009 و 2009/2010 و يعملون خلال الموسم الحالي 2010/2011 حيث يقومون بتأدية واجبهم بكل حس وطني ومسؤولية. فسهروا جاهدين على أن يتلقى تلاميذهم الدروس والبرامج الدراسية كباقي أبناء فئات المجتمع وكانت نتائجهم الأفضل من بين النتائج رغم أنهم عانوا الأمرين سواء من الجانب الإداري الذي يتجلى في هضم حقوقهم الكاملة وتجاهل كفاءاتهم أو من الجانب المادي حيث أنهم يتقاضوا تعويضات هزيلة لا تكفي حتى للوصول إلى مقر عملهم ومنهم من لم يتقاضى شيئا لحد الساعة فالاستغلال كان السمة الغالبة في عملية الامتصاص هذه.
وبعد انتظار طويل على أمل أن تتم مكافأتنا وتسوية أوضاعنا.أسوة بمن سبقنا ( الأساتذة العرضيين الذين تم إدماجهم وتسوية أوضاعهم اعتبارا لمبدأ الأولوية والتجارب والخبرات التي راكموها في ميدان التعليم ) نفاجأ بتوظيفات مباشرة في القطاع كرس فيها المزيد من الخرق السافر والإجهاز التام على حقوقنا حيت تم إقصاؤنا تماما من هده العملية التي روعيت فيها حسابات اقصائية وسياسية ضيقة الأفق حيث نعتبر أنفسنا الأولى بها لما راكمناه من تجربة ميدانية وخبرة المحترفين.
من خلال كل هدا تبين لنا بالملموس ضرورة التنظيم والتكاتف والنضال دفاعا عن حقنا المهضوم .فقام الأساتذة غير المدمجين في البداية بالالتفاف حول لجان جهوية بمجموعة من الجهات كان أهمها تأسيس اللجنة الجهوية للاساتدة غير المدمجين بجهة سوس ماسة
درعة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم بنقابة الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ: الأحد 19 شتنبر 2010 .لتبدأ بعد دلك مسيرة النضال بالصوت الرافض للاستغلال و التهميش حيث تم خوض مجموعة من المعارك البطولية لهده الفئة.أهمها عدة معارك جهوية لم يكن
لها الأثر الكبير بشأن تسوية الأوضاع المزرية وكان آخرها خوض إضراب جهوي يوم 20 و21 دجنبر2010 وتنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية أمام أكاديمية جهة سوس ماسة درعة للتربية و التكوين والتي ووجهت بالسياسة المعهودة لأصحاب الكراسي الفخمة .سياسة الادان الصماء(اخطاتم العنوان لسنا المسئولين عن وضعيتكم اتجهوا صوب الوزارة فهي المسؤولة) لنحمل بعد دلك أمتعة الرحيل باحثين عن الأمل مضحيين بالعطلة البينية لنتجه صوب عاصمة بلادنا وشوارعها ومؤسساتها التي كتبت تاريخ المعطل المغربي بكل اللغات ووصفت معاناته بكل الأوصاف .حيثما التفتت إلا وتجد بقايا آهات و معانات وجراح وألم. بقايا أحدية أتلفتها هراوات القمع المتخصص في قمع حملة
الشهادات المعطلين بجميع فئاتهم و قمع كل من هضم حقه من أبناء الشعب المغربي.مقرا لاتحاد المغربي للشغل. البرلمان.مقر حزب الاستقلال.مقرات الوزارات .محطة القطار.شارع محمد الخامس و باب الحد.....الشوارع والجدران تبكي والإنسان لا يدري.لو كان الجماد يملك الأفواه لحكى لكم آلاف القصص الحقيقية عن حرق الذات وشرب السم و الإضراب عن الطعام و الاقتحامات و الإجهاض و الكسور و الشلل والانتحار و...و..و..و..
نظمت وقفات احتجاجية أيام 25،26،27 يناير2011 أمام وزارة التربية الوطنية و البرلمان أفرزت حوار أولي مع وزارة التربية الوطنية يوم 27يناير2011.كان أهم نتائجه (لايمكن حل المشاكل الجهوية حاولو التنسيق وطنيا) بعد دلك تمت الدعوة للتنسيق الوطني حيث انضمت جهات أخرى لتأسيس:اللجنة الوطنية للأساتذة غير المدمجين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والتي تضم :جهة سوس ماسة درعة . جهة الرباط سلا زمور زعير .جهة مكناس تافيلالت وجهة فكيك بوعرفة بعد دلك تم النزول إلى الشارع بمعارك نضالية أولية في أفق التصعيد المباشر ردا على سياسة الاستغلال المباشر.
وإذ كنا نعتزم التصعيد حتى تحقيق ملفنا المطلبي وخصوصا انتزاع حقنا في الإدماج المباشر في أسلاك التعليم العمومي من دون قيد أو شرط ،تم الوعد بفتح حوار مركزي مع الوزارة الوصية للبث في ملفنا يوم الخميس 3 فبراير 2011 رفضنا فيه مقترح الوزارة في الخضوع للمذكرة الوزارية 176 التي تنص على العمل في إطار الساعات وطالبنا بحقنا المشروع في الإدماج ولا شيء غير الإدماج في أسلاك التعليم العمومي . واد وجدت الوزارة نفسها في مأزق سياستها اللا ديمقراطية وعدنا بإستأناف الحوار يوم 10 فبراير2011 حيث اخبرنا بان ملفنا قد أحيل على الوزارة الأولى ووزارة التربية الوطنية و باقي الوزارات للبت المباشر فيه ودلك بالإدماج المباشر في أفق شهر مارس المقبل مع باقي الفئات المناضلة المرابطة في شوارع الرباط .
هدا وقد أكدت اللجنة الوطنية للأساتذة غير المدمجين تواجدها الدائم في الساحة النضالية بالرباط فقامت بوقفة احتجاجية يوم 9 فبراير2011 أمام وزارة التربية الوطنية مع الإتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم جنبا إلى جنب مرددين شعارات تطالب برفع الحيف الذي يطال الشغيلة التعليمية و تحسين أوضاعها. وفي يوم الخميس 10 فبراير 2011 قامت بوقفة أمام مديرية الموارد البشرية صباحا ثلتها مسيرة احتجاجية انطلقت على الساعة15و30 من مقر الاتحاد المغربي للشغل متجهة إلى البرلمان مارة في طريقها أمام مقر حزب الإستقلال ووقفة أمام البرلمان ودلك اجل إنذار المسئولين بعواقب الوعود الكاذبة و مغبة التماطل أو التسويف.
لقد أكدت اللجنة على عزمها وتصميمها على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة ومبتكرة حديثا . في حالة عدم إنصافها وفي حالة عدم تلبية مطالبها في الإدماج فإن اللجنة تحمل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية خاصة وللحكومة عامة خاصة في الظرفية الراهنة.
(ولإطفاء حريق في بدايته أسهل من إطفاء ما لا يمكن إطفاءه)
عن اللجنة الوطنية للاعلام
قالت الحكومة المغربية انها تتجه الى تخصيص أكثر من عشرة في المئة من ميزانيتها لتشغيل حملة الشهادات الجامعية العمل
الرباط - (رويترز)
Tuesday, February 15, 2011
قالت الحكومة المغربية انها تتجه الى تخصيص أكثر من عشرة في المئة من ميزانيتها لتشغيل حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل في خطوة يراها المتتبعون توجسا من انتقال عدوى الاحتجاجات الى البلاد فيما تنفي الحكومة ذلك قائلة ان هذا الاجراء يدخل في اطار سياستها لمحاربة البطالة.
وقال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني في مقابلة مع رويترز "هذا الملف تدبره الحكومة لما له من أهمية. الحكومة قامت بتخصيص حوالي عشرة في المئة من الميزانية لتشغيل حملة الشواهد العليا العاطلين عن العمل في 2008 و 2009 و 2010 ."
وتابع "ستبدأ الحكومة ابتداء من فاتح مارس بتوظيف هؤلاء الشباب داخل المؤسسات العمومية وفق الشهادات المحصل عليها."
وأضاف أنه بالنسبة لعام 2011 ستخصص الحكومة نسبة أكثر من عشرة في المئة وأن"الحكومة ستشرع في توظيفهم في القطاعات التي تتوفر على مناصب مالية برسم العام 2011."
ونفى أن يكون هذا الاجراء العاجل نابعا من ظروف المنطقة حيث تتصاعد وتيرة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية على الفقر والبطالة والفساد والاستبداد والتي أدت في تونس ومصر الى اسقاط نظام البلدين في حين تشهد دول أخرى كاليمن والجزائر والبحرين احتجاجات أيضا.
وقال أغماني "لا تتحكم أية ظرفية اقليمية في هذا الاجراء. فالمغرب يعرف حركة اجتماعية من مدة طويلة كما يتمتع بتعددية نقابية وسياسية بالاضافة الى نهجه اصلاحات هامة كهيئة الانصاف والمصالحة" لطي صفحة من ماضي انتهاكات حقوق الانسان.
وتظهر احصائيات رسمية أن نسبة البطالة بين أوساط الشبان من حملة الشهادات الجامعية تصل الى 18 في المئة في حين يرى متتبعون أن النسبة تفوق ذلك بكثير.
ويتظاهر الجامعيون العاطلون بشكل منتظم أمام البرلمان المغربي منذ أواسط التسعينيات ويتعرضون للقمع والضرب. وقد تم توظيف أعداد كبيرة منهم الا أن أعدادهم تتكاثر بسبب انضمام أفواج جديدة الى صفوفهم سنويا ممن يتخرجون من الجامعات.
ويقدر عددهم بنحو 200 ألف عاطل.
وقال أغماني ان المغرب "خلال الثلاث سنوات الاخيرة أصبح يتوفر على استراتيجيات قطاعية جد هامة" مضيفا ان هذه القطاعات "توفر الاف مناصب الشغل بالاضافة الى المخطط الوطني للاقلاع الاقتصادي الدي يتوقع أن يحدث ما بين 2009 و 2015 220 ألف منصب جديد."
وحسب احصاءات رسمية استقر معدل البطالة في المغرب في العام 2010 عند 9.1 في المئة وهي نفس النسبة المسجلة في 2009 نزولا من 9.6 في العام 2008 .
وقال أغماني "استقر معدل البطالة في 9.1 في العام 2010 رغم تداعيات الازمة الاقتصادية وبفضل تدخلات الدولة في بعض القطاعات المتضررة من 13.6 في العام 2000."
ويعتزم عدد من المغاربة الخروج في مظاهرة يوم 20 فبراير للمطالبة بتنفيذ اصلاحات سياسية والاحتجاج على البطالة والفقر والفساد بدعوة من مجموعة من الشبان على موقع فيسبوك. وأبدى عدد من الجمعيات الحقوقية وبعض الاحزاب اليسارية وكذلك جماعات اسلامية غير مرخص لها تعاطفه مع هذه الدعوة.
وهونت الحكومة المغربية في وقت سابق من شأن هذه الاحتجاجات معتبرة أن المغرب معتاد على ذلك اذ أنه "فتح فضاء ممارسة الحريات منذ سنوات عديدة."
Tuesday, February 15, 2011
قالت الحكومة المغربية انها تتجه الى تخصيص أكثر من عشرة في المئة من ميزانيتها لتشغيل حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل في خطوة يراها المتتبعون توجسا من انتقال عدوى الاحتجاجات الى البلاد فيما تنفي الحكومة ذلك قائلة ان هذا الاجراء يدخل في اطار سياستها لمحاربة البطالة.
وقال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني في مقابلة مع رويترز "هذا الملف تدبره الحكومة لما له من أهمية. الحكومة قامت بتخصيص حوالي عشرة في المئة من الميزانية لتشغيل حملة الشواهد العليا العاطلين عن العمل في 2008 و 2009 و 2010 ."
وتابع "ستبدأ الحكومة ابتداء من فاتح مارس بتوظيف هؤلاء الشباب داخل المؤسسات العمومية وفق الشهادات المحصل عليها."
وأضاف أنه بالنسبة لعام 2011 ستخصص الحكومة نسبة أكثر من عشرة في المئة وأن"الحكومة ستشرع في توظيفهم في القطاعات التي تتوفر على مناصب مالية برسم العام 2011."
ونفى أن يكون هذا الاجراء العاجل نابعا من ظروف المنطقة حيث تتصاعد وتيرة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية على الفقر والبطالة والفساد والاستبداد والتي أدت في تونس ومصر الى اسقاط نظام البلدين في حين تشهد دول أخرى كاليمن والجزائر والبحرين احتجاجات أيضا.
وقال أغماني "لا تتحكم أية ظرفية اقليمية في هذا الاجراء. فالمغرب يعرف حركة اجتماعية من مدة طويلة كما يتمتع بتعددية نقابية وسياسية بالاضافة الى نهجه اصلاحات هامة كهيئة الانصاف والمصالحة" لطي صفحة من ماضي انتهاكات حقوق الانسان.
وتظهر احصائيات رسمية أن نسبة البطالة بين أوساط الشبان من حملة الشهادات الجامعية تصل الى 18 في المئة في حين يرى متتبعون أن النسبة تفوق ذلك بكثير.
ويتظاهر الجامعيون العاطلون بشكل منتظم أمام البرلمان المغربي منذ أواسط التسعينيات ويتعرضون للقمع والضرب. وقد تم توظيف أعداد كبيرة منهم الا أن أعدادهم تتكاثر بسبب انضمام أفواج جديدة الى صفوفهم سنويا ممن يتخرجون من الجامعات.
ويقدر عددهم بنحو 200 ألف عاطل.
وقال أغماني ان المغرب "خلال الثلاث سنوات الاخيرة أصبح يتوفر على استراتيجيات قطاعية جد هامة" مضيفا ان هذه القطاعات "توفر الاف مناصب الشغل بالاضافة الى المخطط الوطني للاقلاع الاقتصادي الدي يتوقع أن يحدث ما بين 2009 و 2015 220 ألف منصب جديد."
وحسب احصاءات رسمية استقر معدل البطالة في المغرب في العام 2010 عند 9.1 في المئة وهي نفس النسبة المسجلة في 2009 نزولا من 9.6 في العام 2008 .
وقال أغماني "استقر معدل البطالة في 9.1 في العام 2010 رغم تداعيات الازمة الاقتصادية وبفضل تدخلات الدولة في بعض القطاعات المتضررة من 13.6 في العام 2000."
ويعتزم عدد من المغاربة الخروج في مظاهرة يوم 20 فبراير للمطالبة بتنفيذ اصلاحات سياسية والاحتجاج على البطالة والفقر والفساد بدعوة من مجموعة من الشبان على موقع فيسبوك. وأبدى عدد من الجمعيات الحقوقية وبعض الاحزاب اليسارية وكذلك جماعات اسلامية غير مرخص لها تعاطفه مع هذه الدعوة.
وهونت الحكومة المغربية في وقت سابق من شأن هذه الاحتجاجات معتبرة أن المغرب معتاد على ذلك اذ أنه "فتح فضاء ممارسة الحريات منذ سنوات عديدة."
Wednesday, February 9, 2011
جنبا إلى جنب مع الإتحاد المغربي الجامعة الوطنية اللجنة الوطنية للأساتدة غير المدمجين تخوض إضرابا وطنيا لمدة 96 ساعة أيام 8و9و10و11 فبراير2011
جنبا إلى جنب مع الإتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية اللجنةالوطنية للأساتدة غيرالمدمجين تخوض إضرابا وطنيا لمدة 96 ساعة أيام 8و9و10و11 فبراير2011
2011اللجنة الوطنية للأساتدة غير المدمجين تخوض إضرابا وطنيا لمدة 96 ساعة أيام 8و9و10و11 فبراير
2011اللجنة الوطنية للأساتدة غير المدمجين تخوض إضرابا وطنيا لمدة 96 ساعة أيام 8و9و10و11 فبراير
Tuesday, February 1, 2011
اللجنة الوطنية للأساتذة غير المذمجين تدين التدخل الأمني في حقها اثناء مطالبة الأساتذة بالإدماج في أسلاك التعليم العمومي يوم الثلاثاء 01 فبراير2011بالر
اللجنة الوطنية للأساتذة غير المذمجين تدين التدخل الأمني في حقها اثناء مطالبة الأساتذة بالإدماج في أسلاك التعليم العمومي يوم الثلاثاء 01 فبراير2011بالرباط rabat
Subscribe to:
Posts (Atom)